التميمي يطالب وزير المالية اعادة النظر في القوانين الجمركية والضرائب
تم النشربتاريخ : 2014-03-10
الخليل - نقلا عن معا - طالب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، عبد الحليم شاور التميمي، طالب وزير المالية شكري بشارة بزيادة الدعم الذي تقدمه الحكومة لمحافظة الخليل، والعمل سريعاً على صرف مستحقات المتضررين من موجة الثلوج التي ضربت البلاد نهاية العام الماضي، وشدد على أهمية أن تقوم وزارة المالية باعادة النظر في الكثير من القضايا الضريبية والجمركية.
وقدم التميمي خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في قاعة غرفة الخليل، شرحاً مختصراً عن الغرفة التجارية، والخدمات التي تقدمها لاعضائها معرجاً على القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، واهم الصناعات في هذه القطاعات، كما وتطرق في حديثه حول مساعي الغرفة لتشجيع الصادرات، واسهام ذلك في خلق فرص عمل تُحد من البطالة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني.
كما وتحدث التميمي حول الاسترداد الضريبي ومستحقات الموردين المتأخرة والتي شكلت عبئاً مالياً كبيراً عليهم وأضعف قدرتهم التنافسية، مطالباً وزير المالية بتفعيل صندوق الاعادات الضريبية ورصد 17 مليون شيكل للصندوق. وطالب بتخفيض رسوم تسجيل الاراضي واعادة النظر في كافة الرسوم الحكومية التي يدفعها على حد سواء المواطن ورجل الاعمال، وشدد على اهمية أن تقوم وزارة المالية باعادة تنظيم دائرة كبار المكلفين، مشيراً الى أن وجودها مخالف للقانون، مطالباً موظفي الدائرة ببماسرة عملهم كل في منطقته، مع ضرورة الغاء الضريبة الموحدة لاجراءات الوحدة الضريبية وليس القصد منها التحصيل الضريبي.
وشدد التميمي على أهمية اقرار اعادات لإتمان البترول للقطاع الصناعي بنسب تتراوح ما بين 15 -20%، وادخال الوقود أو السولار الصناعي لانخفاض كلفته وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحديداً في القطاع الصناعي.
وفي موضوع الكوتات، طالب التميمي من وزير المالية بالاعلان عن الكوتات في الصحف الرسمية والمحلية قبل فترة السماح لكي يقوم التجار بالاجراءات المطلوبة منهم، واعادة دراسة آلية الكوتات، مؤكداً على أهمية ان تقوم الحكومة برفع نسبة الكوته نت اللحوم والمواشي وخاصة في المناسبات للتخفيف على المواطنين.
وأكد التميمي على اهمية أن تقوم الحكومة بإنشاء مختبر للمواصفات والمقاييس، قادر على وضع مواصفات فلسطينية لكافة السلع والمنتجات الوطنية وغير الوطنية لما في ذلك من حماية للمواطنين، وشدد على اهمية ان تقوم الضابطة الجمركية بمواجهة التهريب من مناطق "C" وعدم حجز البضائع لما فيه من مصلحة للجميع.
من جانبه، ثمن محي الدين سيد أحمد مسؤول العلاقات في غرفة الخليل، زيارة وزير المالية لغرفة الخليل، مشيراً الى أن هذا هو اللقاء الأول الذي يعقده الوزير مع الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، مشدداً على أهمية أن تقوم وزارة المالية والوزارات الاخرى المعنية بدعم الصناعات والمنتج الوطني الفلسطيني، من خلال التعميم على كافة الوزارات باهمية شراء المنتج الوطني من قبل الوزارات.
وكما وتحدث أحمد القواسمي أمين سر مجلس إدارة غرفة الخليل، عن مجموعة من المشاريع التي ترغب الغرفة التجارية بالحصول على موافقة الحكومة عليها، وبضمنها استيراد الذهب الخام، وإحياء البلدة القديمة من الخليل، وإنشاء المنطقة الصناعية للمحافظة، وإقامة أرض للمعارض.
من جانبه تحدث وزير المالية عن الوضع المالي للسلطة، مقدماً شرحاً عن استراتيجية الوزراة الرامية للحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية من خلال توسيع قاعدة المكلفين أفقياً، إضافة لقضايا التهرب خاصة في المناطق (ج)، وتعديلات قانون تشجيع الاستثمار.
وأكد بأن وزارة المالية قد استطاعت تخفيض مديونية القطاع الخاص بنسبة 20%، مشدداً على أن اولويات وزارته تخفيض ذلك، وتخفيض المديونية على الحكومة، كما أن الوزارة ستدرس كافة الطلبات التي تقدمت بخا غرفة الخليل، ومراجعة الوزارات المعنية والرد عليها بأسرع وقت ممكن.
وشدد وزير المالية، على أهمية الشراكة ما بين وزارة المالية والغرف التجارية معتبراً ان هذا اللقاء هو بداية عمل وتنسيق مع غرفة الخليل، واعداً بالمزيد من الزيارات واللقاءات بين الطرفين في المستقبل القريب، مشيراً الى تبنيه عدد من المشاريع التي تقدمت بها الغرفة بعد مداولتها مع الوزارات ذات الاختصاص.
يشار الى أن اللقاء عقد بحضور مدير الجمارك والقيمة المضافة لؤي حنش، ومدير ضريبة الدخل حمزة زلوم، وقائد جهاز الضابطة الجمركية العميد إبراهيم أبو جزر، وعدد من موظفي الوزارة، وبحضور، أعضاء مجلس إدارة غرفة الخليل أحمد القواسمي، أحمد حسونة، محي الدين سيد احمد، مازن الزغير، عبده إدريس، فايز الجعبري، نافذ نيروخ، والوزراء السابقون كمال حسونة، وخالد فهد القواسمي، والدكتور علي القواسمي، ونور الدين جرادات رئيس غرفة شمال الخليل، وماجد ابو شرخ مدير غرفة جنوب الخليل، والمهندس جواد السيد مدير عام غرفة الخليل.